تأمین خواسته توقیف مال خوانده است تا حکم آینده قابل اجرا بماند و به فوریت نیاز ندارد. دستور موقت برای امر فوری صادر می‌شود و می‌تواند به توقیف مال، انجام کار یا منع از کاری باشد؛ اجرای آن تأیید رئیس حوزه قضایی را می‌خواهد.
تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی چیست و چه زمانی صادر می‌شود؟
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین را «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» تعریف کرده است. هدف، حفظ امکان اجرای حکمی است که هنوز صادر نشده است.
طبق ماده ۱۰۸ همان قانون، خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، ضمن آن یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی، تأمین خواسته بخواهد، در یکی از این موارد: دعوا مستند به سند رسمی باشد، خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، در مواردی مثل اوراق تجاری واخواست‌شده که قانون صدور تأمین را لازم دانسته، یا خواهان خسارت احتمالی طرف مقابل را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. ماده ۱۱۳ هم شرط کرده که میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد.
دستور موقت در چه اموری صادر می‌شود و موضوعش چیست؟
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را برای «اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی کرده است و ماده ۳۱۵ تشخیص فوریت را با دادگاهی می‌داند که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
دامنه دستور موقت از تأمین خواسته گسترده‌تر است. ماده ۳۱۶ می‌گوید دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. پس اگر هدف متوقف کردن یک اقدام یا الزام به انجام کاری فوری است، تأمین خواسته که فقط توقیف مال است، پاسخ‌گو نیست. ماده ۳۱۷ هم تصریح کرده دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوا ندارد.
دادن تأمین یا خسارت احتمالی در هر کدام چه جایگاهی دارد؟
در دستور موقت، گرفتن تأمین از خواهان قاعده است. ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت را به سپردن تأمین مناسب برای جبران خسارت احتمالی منوط کرده است.
در تأمین خواسته، سپردن خسارت احتمالی فقط یکی از چهار راه ماده ۱۰۸ است. اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد یا از موارد اوراق تجاری واخواست‌شده باشد، صدور قرار تأمین به سپردن خسارت احتمالی نیاز ندارد.
خوانده پیش از صدور قرار دعوت می‌شود؟
در تأمین خواسته نه. طبق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه «بدون اخطار به طرف» به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی و قرار تأمین را صادر یا رد می‌کند. ماده ۱۱۷ هم مقرر کرده قرار فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود و اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
در دستور موقت، ماده ۳۱۴ اصل را بر تعیین وقت و دعوت از طرفین گذاشته، اما اجازه داده در فوریت، بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین رسیدگی شود. طبق ماده ۳۲۰، دستور موقت پس از ابلاغ اجراشدنی است و دادگاه به اقتضای فوریت می‌تواند اجرای پیش از ابلاغ را مقرر کند.
اگر دعوای اصلی هنوز طرح نشده باشد، چه مهلتی وجود دارد؟
هر دو نهاد را می‌توان پیش از طرح دعوای اصلی خواست، اما مهلت طرح دعوا پس از آن یکسان نیست. طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌کند.
در دستور موقت، ماده ۳۱۸ این مهلت را حداکثر بیست روز از تاریخ صدور دستور تعیین کرده است. درخواست‌کننده باید در این مدت دادخواست بدهد و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور تسلیم کند؛ در غیر این صورت به درخواست طرف، از دستور رفع اثر می‌شود.
به کدام می‌توان اعتراض کرد و تأیید رئیس حوزه قضایی چه نقشی دارد؟
ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده ظرف ده روز از ابلاغ قرار تأمین به آن اعتراض کند و طبق ماده ۱۱۹، قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست.
درباره دستور موقت، ماده ۳۲۵ می‌گوید قبول یا رد درخواست مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست، اما متقاضی می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی از اصل رأی، به آن هم اعتراض کند؛ رسیدگی فرجامی در هر حال منتفی است. تبصره ۱ همین ماده «اجرای» دستور موقت را مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی دانسته است؛ قید تأیید به اجرا مربوط است، نه به صدور.
اگر خواهان در دعوا ببازد، خوانده چگونه خسارت می‌گیرد؟
در تأمین خواسته، ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده اجازه داده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از قرار تأمین را با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی.
در دستور موقت، ماده ۳۲۳ متقاضی را، اگر دعوا در مهلت طرح نشود یا ادعایش رد شود، به جبران خسارت طرف محکوم می‌داند و ماده ۳۲۴ مقرر کرده اگر ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی برای مطالبه خسارت دعوا طرح نشود، از مال مورد تأمین رفع توقیف می‌شود.
به قلم بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
