رضایت بیمار شرط مجاز بودن خود عمل جراحی یا طبی است و جز در موارد فوری کنار گذاشته نمی‌شود. برائت به ضمان دیه مربوط است، نه به اصل اجازه درمان، و پزشکی را که مرتکب تقصیر شده از مسئولیت معاف نمی‌کند.
رضایت بیمار در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی چه جایگاهی دارد؟
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی فهرستی از رفتارهایی دارد که در اصل جرم‌اند اما در شرایط خاص قابل مجازات نیستند. بند «ج» این ماده «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع» را در این فهرست آورده، به شرط آنکه دو قید دیگر هم جمع باشد: رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او، و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.
این سه شرط با هم کار می‌کنند. عمل نامشروع با رضایت بیمار مشروع نمی‌شود و عمل مشروع بدون رضایت هم از پوشش بند «ج» بیرون می‌افتد. نتیجه بیرون افتادن از ماده ۱۵۸ این است که رفتار پزشک دیگر به‌عنوان استثنا دیده نمی‌شود و باید با قواعد عام جنایات و صدمات بدنی سنجیده شود.
در موارد فوری، گرفتن رضایت بیمار لازم است؟
جمله پایانی بند «ج» ماده ۱۵۸ صریح است: «در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست». قانون مجازات اسلامی «فوری» را تعریف نکرده است. به نظر می‌رسد ملاک، وضعیتی است که تأخیر برای گرفتن رضایت، جان یا سلامت بیمار را به خطر بیندازد و رضایت هم در آن لحظه به‌دست‌آمدنی نباشد، مثل بیمار بیهوشی که همراهی ندارد.
ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی همین منطق را در حوزه ضمان دنبال می‌کند: در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نیست و پزشک برای نجات بیمار طبق مقررات اقدام می‌کند، کسی ضامن تلف یا صدمه وارده نیست. قید «طبق مقررات» در این ماده تعیین‌کننده است و فوریت، رعایت موازین فنی را از دوش پزشک برنمی‌دارد.
برائت در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی چه اثری دارد؟
طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، پزشکی که در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود ضامن دیه است، مگر آنکه عملش مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا پیش از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.
اگر بیمار نابالغ یا مجنون باشد یا به دلیل بیهوشی و مانند آن نتوان از خودش برائت گرفت، برائت از ولی او گرفته می‌شود. تبصره ۲ همین ماده ولی را اعم از ولی خاص، مثل پدر، و ولی عام دانسته و برای حالتی که ولی خاص نیست یا به او دسترسی نیست، اعطای برائت به پزشک را از طریق دادستان‌ها پیش‌بینی کرده است.
پزشکی که برائت نگرفته، در هر حال ضامن است؟
نه. تبصره ۱ ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد».
بنابراین برائت شرط معافیت نیست؛ معیار اصلی، نبودن قصور یا تقصیر است. برائت در جایی اهمیت پیدا می‌کند که اثبات یا نفی تقصیر محل بحث باشد. به نظر می‌رسد اثر عملی آن بیشتر در توزیع بار اثبات ظاهر می‌شود: با وجود برائت، بیمار یا وراث او باید تقصیر پزشک را ثابت کنند.
برائت گرفته شده، پزشک مقصر را هم معاف می‌کند؟
متن ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی معافیت ناشی از برائت را به این قید بسته است که پزشک «مرتکب تقصیری هم نشود». پس برگه برائت، هر قدر هم گسترده نوشته شده باشد، مسئولیت ناشی از تقصیر را از بین نمی‌برد.
تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی دامنه تقصیر را روشن کرده است: تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، حسب مورد، از مصادیق آن به شمار می‌روند. اینکه رفتاری مشخص در یک درمان مصداق تقصیر باشد یا نه، معمولاً با نظر کارشناسی و به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
اگر پزشک دستور درمان بدهد و پرستار یا بیمار اجرا کند، چه کسی مسئول است؟
ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی پزشکی را که دستور معالجه را به بیمار یا پرستار و مانند آن می‌دهد، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن می‌داند، مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد.
تبصره ۱ ماده ۴۹۶ یک استثنای مهم دارد: اگر بیمار یا پرستار بداند دستور اشتباه است و موجب صدمه یا تلف می‌شود و با این حال آن را اجرا کند، پزشک ضامن نیست و صدمه به خود بیمار یا پرستار مستند می‌شود. این حکم نشان می‌دهد اجرای دستور پزشک، برای پرستاری که از اشتباه بودن آن آگاه است، سپر مسئولیت نیست.
بابک خونساری — وکیل دادگستری و از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
