قانون مدنی کارهای خانه را در فهرست تکالیف زن نیاورده است. تأمین نیازهای متعارف زندگی زن، به‌عنوان نفقه، بر عهده شوهر است. زن اگر کارهایی را که وظیفه‌اش نبوده به دستور شوهر و بی‌قصد رایگان انجام دهد، ممکن است مستحق اجرت‌المثل شود.
قانون مدنی چه تکالیفی برای زن و شوهر تعیین کرده است؟
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی می‌گوید همین که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. این تکالیف در مواد بعدی آمده است: ماده ۱۱۰۳ زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده و ماده ۱۱۰۴ از آنان خواسته در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر معاضدت کنند.
در این فهرست، از پخت‌وپز، نظافت، شستن یا دیگر کارهای منزل به‌عنوان تکلیف خاص زن نامی نیامده است. معاضدت در تشیید مبانی خانواده تکلیفی دوطرفه است و به یکی از زوجین اختصاص ندارد. به نظر می‌رسد از سکوت قانون مدنی نمی‌توان تکلیف حقوقی زن به انجام کارهای خانه را استنباط کرد.
هزینه‌های خانه از نظر قانون بر عهده کیست؟
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه زن را در عقد دائم بر عهده شوهر گذاشته است. ماده ۱۱۰۷، با اصلاحیه ۱۳۸۱، نفقه را «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» دانسته است؛ از قبیل مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی، و خادم در صورت عادت یا احتیاج به سبب نقصان یا بیماری.
این قید آخر نشان می‌دهد قانون‌گذار انجام کارهای خانه را در برخی وضعیت‌ها، یعنی عادت زن به داشتن خادم یا نیاز او به سبب بیماری، جزو نیازهایی دانسته که تأمینش با شوهر است. اینکه چه چیزی «متعارف و متناسب با وضعیت زن» است، در هر مورد به عرف و وضعیت طرفین بستگی دارد.
اگر زن از مال خود خرج خانه کند، می‌تواند آن را پس بگیرد؟
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی می‌گوید زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی بکند. ازدواج، مالکیت زن بر دارایی و درآمدش را به شوهر منتقل نمی‌کند.
ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نتیجه عملی این قاعده را روشن کرده است: اگر زن در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن شوهر از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده شوهر است هزینه کرده، و شوهر نتواند قصد تبرع زن را اثبات کند، زن می‌تواند معادل آن را از شوهر بگیرد. بار اثبات تبرع در این ماده بر عهده شوهر گذاشته شده است.
اجرت‌المثل کارهای خانه چه مبنایی دارد؟
ماده ۳۳۶ قانون مدنی قاعده‌ای عام دارد: کسی که به دستور دیگری کاری انجام دهد که عرفاً برای آن اجرتی هست، مستحق اجرت عمل خود است، مگر معلوم شود قصد تبرع داشته است. این ماده بعدها تبصره‌ای پیدا کرد که مبنای اجرت‌المثل ایام زوجیت است.
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه را موظف کرده ضمن رأی طلاق، «اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی» را تعیین کند. بند ۷ ماده ۴ همین قانون نیز رسیدگی به اجرت‌المثل ایام زوجیت را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است. پس اجرت‌المثل فقط موضوع یک دعوای مستقل نیست و در جریان طلاق هم تعیین تکلیف می‌شود.
اینکه چه کارهایی مشمول اجرت‌المثل است و میزان آن چقدر است، در رویه معمولاً با جلب نظر کارشناس و بر پایه نوع کار و مدت زندگی مشترک تعیین می‌شود و به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
زن و شوهر می‌توانند تقسیم کارهای خانه را در عقد نکاح شرط کنند؟
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به طرفین عقد ازدواج اجازه می‌دهد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری قرار دهند. به نظر می‌رسد توافق درباره تقسیم کارهای خانه یا تعیین اجرت برای آن، مخالف مقتضای عقد نکاح نیست و می‌تواند به‌صورت شرط ضمن عقد درج شود.
چنین شرطی ابهام را کم می‌کند، اما اثر دقیق هر شرط به عبارت‌بندی آن در سند ازدواج بستگی دارد. توافقی که فقط شفاهی مانده باشد، در مقام اثبات با دشواری روبه‌رو می‌شود.
بابک خونساری (وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲)
