قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ خسارت مالی تصادف را فقط تا میزان خسارت متناظر گران‌ترین خودروی متعارف جبران‌شدنی می‌داند؛ یعنی خودرویی که قیمتش کمتر از نصف سقف تعهدات بدنی همان سال است. این سقف هم درباره بیمه‌گر و هم درباره مقصر حادثه اعمال می‌شود.
خودروی متعارف و غیرمتعارف در قانون بیمه اجباری چگونه تعریف شده است؟
تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۱۳۹۵، خودروی متعارف را خودرویی می‌داند که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد؛ سقفی که ابتدای هر سال مشخص می‌شود. خودرویی که قیمتش به این مرز برسد یا از آن بگذرد، در اصطلاح «غیرمتعارف» خوانده می‌شود.
معیار قانون قیمت است، نه برند یا کلاس خودرو. چون سقف تعهدات بدنی هر سال از نو تعیین می‌شود و قیمت خودرو هم ثابت نمی‌ماند، یک خودرو ممکن است یک سال متعارف باشد و سال بعد غیرمتعارف. ارزیابی این وضعیت در هر حادثه با ارزیابان و کارشناسانی است که تبصره ۵ ماده ۸ قانون بیمه اجباری نام برده است.
سقف جبران خسارت خودروی غیرمتعارف چیست؟
تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مقرر کرده است که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی «صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» جبران می‌شود. ملاک محاسبه این است که همان آسیب، اگر به گران‌ترین خودروی متعارف وارد می‌شد، چه هزینه‌ای داشت.
نکته‌ای که در بسیاری از نوشته‌ها دیده نمی‌شود، این است که سقف تبصره ۳ فقط به بیمه‌نامه محدود نیست. متن تبصره جبران را «از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه» به همین میزان محدود کرده است. بنابراین طبق ظاهر تبصره ۳، مالک خودروی غیرمتعارف مازاد خسارت را از شخص مقصر هم نمی‌تواند مطالبه کند.
تبصره ۵ ماده ۸ ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیاب شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری را موظف کرده است هنگام برآورد خسارت مطابق همین ماده اعلام نظر کنند.
این سقف با قاعده عام مسئولیت مدنی چگونه جمع می‌شود؟
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر کسی را که بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به مال دیگری لطمه بزند، مسئول جبران خسارت می‌داند. تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری در حوادث رانندگی از این قاعده عام فاصله گرفته است. قانون بیمه اجباری نسبت به قانون مسئولیت مدنی، هم خاص است و هم مؤخر؛ در رویه، معمولاً به همین دلیل حکم آن مقدم شمرده می‌شود.
تبصره ۳ از نظر حقوقی محل نقد بوده است، اما تا وقتی اصلاح نشده، لازم‌الاجراست. ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری هم تصریح کرده است که هر نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
برای خسارت بیش از سقف قانونی چه پوششی وجود دارد؟
ماده ۸ قانون بیمه اجباری به بیمه‌گذار اجازه داده است برای خسارت‌های مالی بیش از حداقل قانونی، بیمه تکمیلی تحصیل کند و تبصره ۱ همان ماده بیمه‌گر را به انعقاد این قرارداد مکلف کرده است. این پوشش، تعهد بیمه‌نامه خودروی مقصر را بالا می‌برد. اما اینکه بیمه تکمیلی بتواند سقف تبصره ۳ را هم کنار بزند، از متن قانون روشن نیست.
بیمه بدنه سازوکار دیگری است: قراردادی اختیاری میان مالک و بیمه‌گر برای خودروی خود او. به نظر می‌رسد جبران از محل بیمه بدنه تابع شرایط همان بیمه‌نامه باشد، نه سقف‌هایی که قانون بیمه اجباری برای بیمه‌نامه شخص ثالث و مقصر حادثه گذاشته است.
افت قیمت خودرو پس از تصادف قابل مطالبه است؟
ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی، مصوب ۱۳۴۵، کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را مکلف کرده است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را «اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود» معلوم کنند. این تعبیر مبنای قانونی مطالبه افت قیمت شمرده می‌شود.
هنوز روشن نیست که سقف تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری افت قیمت خودروی غیرمتعارف را هم دربر می‌گیرد یا نه. افت قیمت نیز خسارت مالی است و تبصره ۳ از «خسارت مالی» به‌طور کلی سخن گفته است. پس مطالبه افت قیمت به‌عنوان راه عبور از سقف، با متن تبصره ۳ به‌آسانی سازگار نیست.
میزان افت قیمت با نظر کارشناس تعیین می‌شود. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به کسی که احتمال می‌دهد دلایلش، از جمله نظر کارشناس یا قرائن موجود در محل، بعداً از دست برود، اجازه داده است تأمین دلیل بخواهد. اینکه در یک پرونده مشخص کدام مسیر کارایی دارد، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نوشته بابک خونساری؛ عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲، وکیل دادگستری